نشر صور…مخالفة للقانون

0 1٬178

مرصد السلام والتنمية للاعلام وحرية الانسان

تابع مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الإنسان ما صدر عن قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المشكلة من المجلس الرئاسي الليبي يوم الأحد الموافق 21/مايو/2018م حيث تم نشر صور لأشخاص زعم بأنهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا والمتمثلة في أنصار النظام السابق منهم رمضان بوقرين،حكيم شفتر،الشارف الصويعي ،وتم توجيه لهم تهمة التنسيق للقيام بأعمال تخريبية داخل العاصمة طرابلس.

والمرصد إذ يعبر عن إستياءه من هكذا تصرفات، لنشر صور المشتبه بهم والذي يُعد مخالفاً للقانون الليبي،وله تأثير نفسي وإجتماعي على أسر المعنيين،ويؤكد بأن الإدانة تكون بقرار قضائي وليس بتصرف أمني مثل ما قامت به قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية.

إن نشر صورة المتهم في وسائل الاعلام يعتبر عقوبة اضافية ذات مردود عكسي, فالصورة سر من أسرار التحقيق التي لا ينبغي الكشف عنها ويحق للمتهم أن يطالب بالتعويض اللازم في حالة ثبوت الأضرار النفسيه والمادية الواقعة عليه نتيجة نشر صورته, خاصة وأن هذه الأضرار لا تتعلق بشخصه فقط وانما تصل إلى جميع أفراد أسرته وبالتالي فإن نشر الصورة يكون قد أتى بعقاب لأشخاص لا ذنب لهم. 

ومن الواضح عدم وجود فائدة من نشر الصور سوى التشهير والفضيحة للمنشور صورته ولغيره من أفراد أسرته, وغالباً ما يمتنع صاحب الصورة عن الذهاب إلى عمله في حال تبوث براءته أو خرج بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات ويُصاب بحالة اكتئاب نفسي ويكره المجتمع كله, إذ أنه يعتقد أن الجميع يشير إليه بالإجرام, مما قد يدفعه إلى هجر ذلك المجتمع وأهله .

إن نشر صورة المتهم قبل صدور حكم نهائي في حقه حكم, يعد شكلاً من أشكال العقاب واقامة الحد ولا يأخذ الحكم طريقه إلى التنفيذ دون أن يكون ثابتاً لا مجال لتمييزه أو استئنافه ,حيث ان المبدأ يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

عليه:

نناشد المجلس الرئاسي بتوضيح ملابسات هذه القضية،كما نُحمله المسؤولية القانونية لعرض صور المشتبه بهم علي مواقع التواصل الإجتماعي وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان،ويخالف القاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وننوه أننا نرصد ونراقب مثل هذه التصرفات من نشر صور المتهمين ونشر اعترافات مسجلة لهم وبعضهم تبدو عليه علامات التعذيب والتهديد واضحة تتكرر بصفة مستمرة من قوة الردع الخاصة والتي بهذه التصرفات التي لا ترتقي بأنها أنجازات أمنية بل مخالفات قانونية يعاقب ويحاسب عليها القانون الليبي والدولي .


#فريق_الرصد_والمتابعة_بالمرصد

تعليقات
Loading...